نظام حقوقی بین المللی مالیات در سرمایه گذاری های خارجی با تأکید بر قیمت گذاری انتقالی

در مباحث مالیاتی از سرمایه گذاری خارجی که خود منقسم بر مستقیم و غیرمستقیم است و تأکید ما بر سرمایه گذاری مستقیم است، آنچه ما را وارد مباحث بین المللی در تنظیم روابط سرمایه گذار خارجی و متولی مالیاتی می کند، قلمرو اجرای قوانین مالیاتی در مکان است. اکثریت کشورها ترکیبی از ترتیبات مالیات بر اساس محل اقامت سرمایه گذار و مالیات بر اساس منبع درآمد و یا سرمایه را استفاده می کنند. شخص سرمایه گذار، بدین ترتیب ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم دولت منبع، مشمول مالیات گردد که اصطلاحاً به آن مالیات مضاعف بین المللی منقسم بر حقوقی و اقتصادی می گویند. مسئله دیگر عقیم ماندن مالیات است که خود می تواند عمد و غیرعمد محسوب گردد و طرق عمدی آن در قالب ترفند و گریز مالیاتی قرار می گیرد. با توجه به سهم بالای گردش مالی و جابجایی کلان سرمایه و درآمد شرکتهای فراملی با ساختارهای گوناگون حقوقی و تجاری، اهمیت کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده ی این شرکت ها از جمله در مسائل مالی و مالیاتی، مطرح است. وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی، امکان عمل به شکل یک پارچه و هماهنگ را می دهد. این جریان به نوبه خود زمینه ساز ترفندها وگریزهای مالیاتی ِ معینی از ناحیه این شرکت ها گردیده است . یکی از شناخته شده ترین شیوه های ترفند مالیاتی در این خصوص، قیمت گذاری انتقالی است، که به جریان کالاها و خدمات و انتقالات مالی داخلی میان اشخاص و اطراف مرتبط با یک گروه چندملیتی در قلمروهای مالیاتی با نرخهای مالیات متفاوت با هدف پرداخت مالیات کمتر، به ترتیب توافق شده و متمایل برای گروه چندملیتی و نه بر اساس قیمت های مشخص شده بر اساس نیروی طبیعی بازار، عرضه و تقاضا، فناوری به کار رفته، کیفیت و مواردی از این دست اطلاق می شود. به دلیل آثار سوء اعمال ترتیبات غیر واقعی قیمت گذاری انتقالی بر اقتصاد کشورها، قانون گذاران و برخی نهادهای بین المللی از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی کوشیده اند با اعمال روشهایی از آثار آن بکاهند و به توزیع مجدد درآمد برای دریافت مالیات واقعی مبادرت ورزند. دو روش اصلی برای مقابله با اعمال قیمت گذاری انتقالی، روش معامله کنندگان مستقل و روش سهم بندی فرمولی است. رهنمودهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، علیرغم آنکه برای کشورهای عضو الزام قانونی ایجاد نمی کنند و اصطلاحاً درقالب حقوق نرم قرار دارند، تأثیرات چشمگیری بر مراجع مالیاتی کشورهای عضو وحتی غیر عضو داشته اند، علی الخصوص کشورهایی که فاقد مقررات تفصیلی قیمت گذاری انتقالات داخلی بوده و بطور سنتی از دستورالعملها پیروی می کنند. یکی از نتایج فرآیند پذیرش رهنمودهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بین المللی کردن هرچه بیشتر نظارت و بازبینی قیمت گذاری انتقالات داخلی شرکت های چند ملیتی است. اساسی ترین ملاحظات و راهکارهای مقابله با ترفند قیمت گذاری انتقالی، که توسط این رهنمودها طی سالها مرتباً بر اساس تجربیات کشورهای عضو مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، عبارتند از پناهگاه های ایمن، توافقنامه های تقسیم هزینه، مستند سازی، آیین توافق متقابل، داوری و توافقنامه های قیمت گذاری انتقالی مصوب.